چرا «مذاکرات مزدی» آغاز نمی‌شود؟ / انتقاد به درصدهای افزایشِ دستمزدها

بهمن ماه به پایان خود نزدیک شده و خبری از شروع واقعی مذاکرات دستمزد نیست؛ تا این لحظه (بیست و ششم بهمن) هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام نشده؛ در واقع هنوز کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، کار جدی خود را آغاز نکرده است.

در چند جلسه گذشته‌ی شورایعالی کار و کمیته دستمزد، گروه دولتی بیشترِ وقت را سر بحث کردن بر سرِ «مزد منطقه‌ای» گذاشتند، پارادایمی که با تمام متر و معیارهای ممکن، در فضای فعلی اقتصاد و با توجه به قدرت ناچیز تشکل‌های کارگری، مردود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث بر سر گزارشی است که قرار است مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با مزد منطقه‌ای تهیه کند؛ این گزارش مدتهای مدید است که در دست تهیه است و هر بار شمحاتی از آن در شورایعالی کار به بحث گذاشته می‌شود و وقت این نشست‌های سه‌جانبه را می‌گیرد.

چرا اینهمه تاخیر؟

حال به پایان بهمن رسیده‌ایم و هنوز قطار مذاکرات مزدی به اولین ایستگاه خود نرسیده است. آنهم در شرایطی که امسال برای اولین بار در دهه‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها از ۵۰ درصد فراتر رفته است، آنهم وقتی برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دلار در ظرف زمانی حدود یک ماه از ۲۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسیده است.

«چرا اینهمه تاخیر»؛ کارگران مدام این سوال را مطرح می‌کنند؛ در حالیکه باید امسال چانه‌زنی‌های مزدی جاندارتر و محکم‌تر از همیشه باشد، به نظر می‌رسد همه چیز به روزهای آخر سال موکول شده است، بدون توجه به اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال جاری، در ماه اول یا دوم سال بعد از حذف یارانه‌ها و گرانی‌های سبد خرید خانوار، از میان رفت و غافل از اینکه، وزارت کار به طور رسمی خط فقر تهرانی‌ها را حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده و محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار مرز ۲۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

اعضای کارگری شورایعالی کار از تاخیر در برگزاری نشست‌های رسمی انتقاد دارند؛ دبیر شورا، وزیر کار است و هماهنگی‌های نشست و صدور دعوتنامه‌ها با این وزارتخانه است اما از این نهاد متولی صدایی بیرون نمی‌آید که چرا جلسات مزدی برگزار نمی‌شود و چرا اینهمه تاخیر افتاده است؟

بیست و ششم بهمن ماه، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: هنوز هیچ دعوتنامه‌ای صادر نشده و همچنان منتظریم....

نگرانی‌های کارگران

نگاه کارگران به مساله، یک نگاه توام با نگرانی‌ست؛ در حالیکه کارگران تشکل‌های قدرتمند و حق چانه‌زنیِ معطوف به نتیجه ندارند، باید منتظر باشند سه نماینده رسمی در شورایعالی کار با آن ساختار ناکارآمد، از حقوق مزدی آن‌ها دفاع کنند؛ اختیار این شورا نیز در دست دولت است و می‌تواند برای برگزاری نشست‌ها تعلل کند و کار را به امروز و فردا کردن بگذراند.

وقتی کارگران قدرت چانه‌زنی جمعی ندارند، آیا این تاخیر به معنای این نیست که تنظیم‌کنندگان شورا می‌خواهند در آخرین روزها، در واقع در لحظه‌ی آخر، به پای میز بیایند و با بهره‌گیری از ساختار ناعادلانه‌ی شورا – شش نماینده دولت و کارفرما در مقابل سه نماینده رسمی کارگران- با یک قیام و قعود ساده، عددهای مورد نظر خود را تصویب کنند. به خوبی می‌دانیم ۲۰، ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد افزایش دستمزد، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی معیشت عقب‌افتاده‌ی کارگران کشور نیست و باید روی افزایش ریالی دستمزد کار شود؛ این خواسته را بارها فعالان کارگری مطرح کرده‌اند اما هر سال با تاکید دولتی‌ها و کارفرمایان بر درصدهای صوری مواجه شده‌اند.

آنچه اهمیت دارد «سبد معیشت» است؛ نرخ آن امروز حداقل ۲۰ میلیون تومان است و دستمزدِ کمتر از ۷ میلیون تومانی، فقط یک‌سوم آن را پوشش می‌دهد. در این شرایط، تاخیر در برگزاری مذاکرات مزدی نگران‌کننده است.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با تبعات این تاخیر به ایلنا می‌گوید: با دست دست کردن دولت و کارفرمایان، موضوع حداقل دستمزد بدون تردید با تاخیر اعلام خواهد شد تا کارگران و بازنشستگان نتوانند واکنشی نشان دهند. امسال اتاق بازرگانی با همراهی دولت این بازی را به پیش می‌برند. شوربختانه هنوز تا این تاریخ مبلغ سبد معیشت تصویب نشده است و گروه کارگری فقط به اظهارنظرهای مبهم اکتفا کرده و مشخص است که آن‌ها هم هنوز نمی‌دانند چه میزان افزایش را با این گرانی ۳۰۰ درصدیِ تحمیل شده در تابستان، باید به میز مذاکره ببرند و چطور افزایش‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی می‌تواند «افزایش قانونی» یا «عادلانه» تلقی شود؟!

او با بیان اینکه اولین هدف در مذاکرات مزدی باید «بازسازی قدرت خرید کارگران» باشد، ادامه می‌دهد: ۵۷ درصد افزایش حداقل حقوق که اعضای مذاکره کننده کارگری در روزهای پایانی سال گذشته آن را یک «موفقیت» می‌دانستند با افزایش ۳۰۰ درصدیِ ناشی از آزادسازی قیمت‌ها مانند یک حباب ترکید و خانواده‌های کارگری فقط با یک دستور در تابستان امسال، ۲.۵ برابر قدرت خرید خود را از دست دادند؛ دلار ۲۶ هزار تومانی ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۰ امروز به مرز ۴۷ هزار تومان رسیده؛ در واقع دلار ۸۰ درصد گران شده؛ می‌دانیم که قیمت‌ همه‌ی کالاها و خدمات با قیمت دلار رشد می‌کند، بنابراین برای اینکه قدرت خرید حداقل به اسفند سال قبل برگردد، باید دستمزد کارگران حداقل ۸۰ درصد زیاد شود.

به گفته وی، مصرف گوشت به کمترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده، مصرف میوه و سبزیجات در خانواده‌های کارگری به پایین‌ترین میزان ممکن کاهش یافته و در این شرایط، دولت بیشتر از هر سال برای برگزاری جلسات مزدی این دست و آن دست می‌کند و کار را عقب می‌اندازد.

تقریباً یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ آیا در این یک ماه با این شاکله‌ی تشکل‌یابی کارگران و با توجه به دست بالا داشتن دولت و کارفرمایان، حقوق مزدی کارگران قابل استیفاست؛ آیا سبد معیشت که بدون تردید امروز نرخ آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است، در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار می‌گیرد؟

بیشتر بخوانید:

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲

۳۵۲۲۰

کد خبر 1732127

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر شورایعالی کار مذاکرات مزدی میلیون تومان هزار تومان ی کارگران سبد معیشت ی شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/